به موارد فقد اماره هم مقلّد بايد به مجتهد رجوع كند ، ولى از باب عدم قول به فصل اين تقليد جايز است . قوله : و كذلك لا خلاف و لا اشكال : براى مجتهد مطلق سه منصب ذكر شده است : 1 - منصب افتاء و فتوا دادن كه تا به حال بحث شد . 2 - منصب ولايت و اولويّت در تصرّف كه بحثى فقهى است و در فقه به مناسب مطرح مىشود ( تحت عنوان ولايت فقيه ) . 3 - منصب قضاوت و حكومت و حلّ و فصل منازعات كه اين هم بحثى فقهى است ، ولى به مناسبت در اينجا مطرح كرده‌اند و آن اينكه آيا قضاوت و حكم مجتهد مطلق در حق طرفين دعوا نافذ و لازم الاجراء است يا خير ؟ همان تفصيلات باب فتوا را ذكر مىكنند كه اگر مجتهد انفتاحى باشد و باب علم يا علمى را به روى خود مفتوح بداند ، حكم و قضاوت او هم نافذ است و طرفين نزاع بايد تسليم باشند و بپذيرند ؛ زيرا ادلّهء باب شامل قضاوت چنين مجتهدى مىشود . منظور مقبولهء ابن حنظله است كه مىگويد : « ينظر ان الى رجل منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل فانّما به حكم الله استخف . . . » « 1 » و مجتهد انفتاحى راوى حديث امامان و ناظر در حلال و حرام آنان و عارف به احكام آنان است . پس قضاوت او نافذ است . ولى اگر مجتهدى انسدادى بود و مبناى كشف را اختيار كرديم ، باز قضاوت او نافذ است ؛ زيرا على الكشف ظن مطلق طريق منصوب از ناحيهء شارع است و همانند طرق خاصّهء منصوبه از ناحيهء شارع است براى انفتاحى و انسدادى هم مثل انفتاحى عارف به احكام امامان است و حكمش نافذ است ، ولى بر مبناى حكومت قضاوت او هم مثل فتوايش براى ديگران حجّت نيست و در حق ديگران نافذ نيست ؛ زيرا مقبوله مىگويد كه كسى كه عارف به احكام ما باشد حكمش نافذ است و چنين مجتهدى عارف به احكام

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 ، باب اختلاف حديث .